وثيقة تصدرها حكومة وطنية تمنح مخترعًا الحقوق المطلقة في اختراع لفترة محددة. تسمح براءة الاختراع للمخترع بأن يمنع الآخرين من تصنيع الاختراع أو بيعه أو استخدامه في ذلك البلد الذي منحه البراءة.
للحصول على براءة الاختراع لابد من أن يكون الشيء الذي تم اختراعه جديدًا، ومفيدًا، وأصيلاً، بمعنى أنه لم يُسبق إليه من قبل. وتشمل المخترعات الآلات، والوسائل الجديدة، والمنتجات المصنعة، والتكوينات، والاستخدامات الجديدة لكل مجموعة من هذه المجموعات. ويمكن أن تمنح براءات الاختراع على التحسينات التي تُجرَى على المخترعات.
لا تمنح البراءات للمخترعات البدهية لأي شخص ذي مهارة عادية في ميدان محدد. فمثل هذه الاختراعات قد تشمل مجرد استبدال خامات، أو تغيير حجم آلة، أو جمع مفاهيم معروفة دون الوصول إلى نتائج جديدة غير متوقعة.
حماية براءات الاختراع.
تُعطي براءات الاختراع المخترع حق الاحتكار الرسمي للاختراع لفترة محددة تتراوح في أغلب الأقطار بين 16 و20 سنة، غير أن بعض الأقطار تجعل الفترة أقصر خاصة للاختراعات المفيدة. وعندما يتم التقدم للحصول على براءة الاختراع يبدأ الاختبار المطوَّل لتحديد أصالة الاختراع أو جدته.
ولتفادي تأخير نزول المكتشفات الجديدة إلى الأسواق يبدأ كثير من المنتجين في الإنتاج حال التقدم للحصول على براءة الاختراع. وفي هذه الحالة يكتب المنتجون على هذه المكتشفات عبارات مثل في انتظار البراءة
؛ أو قُدّم للبراءة
. وليس لمثل هذه التحذيرات أي قيمة قانونية، غير أنها تثبط من همم المقلّدين. أما المخترعات المُبرأة فتكتب عليها كلمة مُبَرأَة إضافة إلى رقم البراءة. ويُطلق على تقليد المخترعات المبرأة دون إذن اسم الانتهاك
. وقد يقدم صاحب الاختراع المبرأ المنتهك إلى المحاكمة ويقدم له إنذار قضائي بدعوى الإضرار حتى يتوقف عن التقليد. وللمخترع الحق في بيع كل حقوقه في البراءة أو بعضها، وله الحق في ترخيص هذه الحقوق لأي منتج. ومثل هذا الترخيص يُعطي المخترع مبلغًا من المال أو حقًا رسميًا
(نسبة من المبيعات) أو كليهما.
البراءات الوطنية
تختلف قوانين البراءات من بلد إلى آخر، وتتبع أغلب قوانين البراءات مبدأ أن البراءة مزايدة بين المخترع والمجتمع؛ فالمخترعون يقدمون أسرار اختراعاتهم مقابل احتكار حقها لفترة من الزمن، ويستفيد المجتمع من مشاركتهم في أسرار اختراعاتهم.
تشمل الخلافات بين الأقطار في موضوع البراءات الزمن الذي تستمر فيه فعالية البراءة، كما أن قوانين البراءات تختلف من حيث الشروط التي يعلن بها المخترعون اختراعاتهم للجمهور قبل الحصول على البراءة. بعض الحكومات ترغم حامل براءة الاختراع على إعطاء رخص لمن يريد تنفيذ الاختراع. كما أن بعضها يجعل أمر الترخيص إلزاميًا إذا لم يتم تصنيع المخترع داخل البلد خلال فترة محددة من منح البراءة.
الاتفاقات الدولية للبراءات.
اعترفت نحو 100 دولة بمعاهدة البراءات، وبدأ العمل بها منذ عام 1884م. ووافقت كل دولة على منح مواطني البلاد الأخرى الحقوق نفسها في الحصول على البراءة التي تمنحها لمواطنيها. وقد حققت المعاهدة المبدأ المسمى حق الأولوية
. وهذا الحق يفيد أولئك الذين يتقدمون للحصول على براءة الاختراع في بلادهم ثم يتقدمون خلال عام للحصول عليها في أي بلد من البلاد الأخرى. ويُعد تقديمهم الأخير كأنه قد أجري في التاريخ نفسه الذي تقدموا به في بلادهم.
بدأ العمل بمعاهدة براءات أخرى سُمّيت معاهدة مؤسسة الاختراعات
، وتوفر هذه المعاهدة البحث والتقصي، كما تقدم استمارات موحدة. وتكفل هذه المعاهدة الحق لكل قطر في الحفاظ على قوانينه الخاصة بالبراءات، غير أن الطلب الموحَّد يقوم مقام طلب الدولة الواحدة. فالطلب العالمي يعامل معاملة الطلب الوطني. ويعتمد كل بلد اعتمادًا كبيرًا على البحث والاستقصاء الذي تقوم به معاهدة مؤسسة الاختراعات، وقد وقَّع أكثر من 30 قطرًا أو مجموعة أقطار على هذه المعاهدة.
أنشأت بعض الدول الأوروبية أيضًا المكتب الأوروبي للبراءات
عام 1978م، ويحصل المخترع أو المخترعة على براءة الاختراع في بلد واحد أو أكثر من البلدان الأعضاء بتقديم طلبه لهذا المكتب. وكان لزامًا على المخترعين قبل إنشاء هذا المكتب أن يقدموا طلبًا في كل بلد من البلاد الأعضاء التي يرغبون حماية براءاتهم فيها
